نقطه اشتراک انتقاداتی که به این تصمیم وارد شده عجولانه بودن آن است که می‌تواند مضرات و معایب چنین اقدامی را دوچندان کند. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که وزارت نفت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین و حساس‌ترین وزارتخانه‌ها در عرصه اقتصاد داخلی و بین‌المللی نمی‌تواند در یک وزارتخانه دیگر ادغام شود؛ بلکه درصورت عزم دولت به اجرای این تصمیم باید وزارت نفت به عنوان مجموعه غالب در نظر گرفته شود.
کارشناسان برای اثبات نادرست بودن ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو دلایل متعددی دارند. یکی از این دلایل شرایط سیاسی و بین‌المللی است که مسئله «نفت» به عنوان عامل‌مهم و تعیین کننده خط‌مشی دولت برای مواجهه با آن شرایط محسوب می‌شود.
از طرفی هم‌اکنون صنعت نفت موتور محرک و پیشران اقتصاد ملی کشورمان به شمار می‌رود؛ چرا که در حال حاضر 97درصد انرژی ایران توسط بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت تأمین می‌شود.
همچنین صنعت نفت تأمین‌کننده اصلی درآمدهای ارزی کشور است و با این شرایط می‌توان گفت که بخش عمده‌ای از سیاست و دیپلماسی اصلی ایران در بازارهای بین‌المللی مطابق با 2 فاکتور نفت و گاز طبیعی تعیین می‌شود.
این شرایط در حالی است که در کارگروه ادغام، اسمی از مسئولان وزارت نفت به چشم نمی‌خورد و این کار با نظر و تدبیر مسئولان وزارت نیرو در حال انجام است.
نبود جایی برای نفتی‌ها در کارگروه ادغام و سپردن این کار به وزارت نیرو سبب شده است تا مسئولان فعلی و قبلی وزارت نفت گذشته از نفس ادغام، نسبت به این مسئله هم موضع‌گیری کرده و انتقاد کنند. چرا که اگر در این پروسه نظر دو طرف گردآوری و تحلیل می‌شد شاید امکان بهینه کردن تصمیم دولت وجود داشت.
با وجود آنچه گفته شد و با توجه به جایگاه اقتصادی داخلی و بین‌المللی وزارت نفت، ایجاد تغییرات در بدنه این وزارتخانه نیازمند کار کارشناسی بسیار و نگاهی منعطف و کلان‌نگر به موضوع است.
وزارتخانه‌ای که هر کدام از شرکت‌های زیرمجموعه آن بخش بزرگی از مبادلات تجاری و اقتصادی کشور را به‌خود اختصاص داده‌اند.اهمیت فعالیت آنها به حدی است که مجلس پس از سال‌ها بحث و تبادل نظر با دولت، به تازگی کلیات قانونی تحت عنوان قانون نفت و گاز را به تصویب رسانده است.
مسئولان و تصمیم‌سازان کشور باید به این موضوع توجه کنند که مسئله فراورده‌های نفتی، توزیع گاز و برق با صنایع بالادستی و مخازن نفت و گاز کشور دو مقوله کاملا متفاوت و جدا از یکدیگر است و تغییرات عجولانه منجر به کاهش تولید صیانتی، صادرات نفت و آسیب بر مغز اقتصاد می‌شود.
با این تفاسیر همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد این سوال جدی مطرح می شود: آیا نمی‌توان به ادغام وزارتخانه‌های نفت و نیرو با دیدی منعطف‌تر نگاه کرد و به بیانی واضح‌تر جاده ادغام را دو طرفه دید؟ شاید بد نباشد که مسئولان و دست‌اندرکاران ادغام در فرایند اتخاذ این تصمیم حیاتی برای اقتصاد کشور، نگاهی هم به اظهارات و تأکیدات مسئولان و کارشناسان وزارت نفت داشته باشند و اثرات ادغام این وزارتخانه کلیدی در وزارت نیرو را به خوبی ارزیابی کنند. و البته شاید بهتر باشد بررسی دقیقی هم در مورد امکان و تأثیرات ادغام وزارت نیرو در وزارت نفت صورت گیرد.
در حال حاضر وزارت نیرو بخش‌هایی دارد که می‌توانند به عنوان بخش‌های حاکمیتی از این تشکیلات جدا شده و به فعالیت خود ادامه دهند. همچنین بخش‌های نیروگاهی این وزارتخانه نیز می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود و با کاهش تصدی‌گری‌های دولت در این بخش، گامی هم در جهت اجرای قانون اصل 44 برداشته شود. در مورد سدها و منابع آبی نیز وزارت کشاورزی می‌تواند تصمیمات مناسبی اتخاذ کند و در این وزارتخانه چیزی باقی نخواهد ماند.
همزمان با اعلام تصمیم دولت برای کوچک‌سازی بدنه خود از طریق ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو رسانه‌های خارجی نیز تحلیل‌های متفاوتی از ادغام وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران ارائه دادند.
دیدگاه این رسانه‌ها از آنجا دارای اهمیت بالایی می شود که کشورمان دومین دارنده ذخایر نفت و گاز در جهان و دومین تولید کننده اوپک است و تحولات مربوط به بخش نفت و گاز ایران مورد توجه شدید بازارهای جهانی قرار دارد. همچنین مسعود میرکاظمی به عنوان وزیر نفت ایران از ابتدای سال2011 ریاست دوره‌ای اوپک را برعهده گرفته است. رویترز طی گزارشی به تحلیل ادغام وزارت نفت ایران پرداخته و در گزارش خود نوشته است: «وزیر نفت ایران جایگاه خود را ترک می‌کند».
این خبرگزاری در جمله‌ای که نشانگر اهمیت ایران در بازار انرژی جهان است، نوشت: «بعید است ایجاد تغییرات بنیادی در وزارت نفت ایران که کنترل تولید و فروش نفت و گاز ایران را در دست دارد با تأیید جهانی مواجه شود».
این تغییرات جدید مدیریتی و ساختاری در سطح وزارتخانه‌های نفت و نیرو در حالی انجام می‌شود که خرداد ماه سال‌جاری اعضای اوپک در وین نشست عادی و سالانه خود را برگزار می‌کنند و وزیر نفت ایران باید ریاست این نشست را بر عهده داشته باشد. این در حالی است که با تصمیم فعلی رئیس جمهور مبنی بر ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو و خداحافظی با وزیر نفت، رئیسجمهور به عنوان سرپرست جدید وزارت نفت ، ریاست اوپک را هم بر عهده گرفته است. حال سوال این است که آیا محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیسجمهور و سرپرست وزارت نفت باید به عنوان رئیس اوپک هم در نشست آینده اوپک حضور پیدا کند؟
محمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار همشهری می‌گوید: درصورت برگزاری هر گونه نشست عادی یا فوق‌العاده و یا حتی مشورت‌های چندجانبه به‌منظور بهره‌برداری از شرایط قیمت نفت و جلوگیری از تهدیدات احتمالی، یک شخصیت حقوقی از ایران بتواند در این نشست‌ها شرکت کند.
به‌نظر می‌رسد که در غیراین صورت ایران در سالی که به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده و باید تمام رویکردها در جهت پیشبرد اهداف اقتصادی کشور باشد، نتواند استفاده مطلوبی از شرایط ریاست داشته باشد.
برخی کارشناسان نیز این نکته را مطرح کردند که تغییر وزیر نفت ایران و به تبع رئیس دوره‌ای اوپک در کاهش اعتبار ایران در این مجموعه بین‌المللی اثرگذار خواهد بود.
